نواكشوط- أصداء،
قال سيد احمد ولد أبوه وزير الاقتصاد والمالية " انه مهتم غاية الاهتمام بملف تفعيل الوكالة القضائية للدولة حيث التقى بالمسؤول الأول عنها واستمع منه إلى شروح حول الوكالة ومهامها ومدى تقدم مباشرتها لمهامها وآليات عملها ".
وأضاف في تصريحات صحافية "أنه من المفروض أن تضمن هذه الوكالة تسديد مستحقات الآخرين على الدولة سواء كانوا اشخاصاً ومؤسساتٍ، بموجب أحكام قضائية مستوفية الشروط ومكتسبة صبغة الشيء المقضي به".
وقال " لكن من مشمولات اختصاص هذه الوكالة الدفاع كذلك عن الدولة، بحيث لا يكون الدفاع عن الدولة قضية شكلية؛ ففي حالات كثيرة، يضيف الوزير، بتغيب محامي الدولة عن الجلسة ويتم النطق بالحكم وإدانة الدولة في غياب ممثلها".
وزاد "هناك ما هو أغرب وهو أن الدولة في حالات كثيرة تفوتها فرص تقديم الطعون في الآجال التي يحددها القانون".
وأكد وزير الاقتصاد والمالية " ان هناك أوجه تقصير في هذا الشأن كثيرة ومعقدة وعلى الوكالة القضائية أن تضبط هذا النواحي كلها بدقة".
وقال " أؤكد هنا أن الإرادة القائمة اليوم هو أن جميع الحقوق تعطى لاصحابها سواء كانت هذه الحقوق للدولة أو عليها".
وتابع " إذا لم تضبط هذه الحقوق فإننا لن نصبح دولة قانون"، مبرزا " أن الوكالة القضائية للدولة ما تزال في بدايات القيام بمهامها لكنها ستدخل في المعمعان عما قريب".
يذكر ان الوكالة القضائية للدولة قد أسست بموجب مرسوم صدر يوم 29 مارس 2023 على أساس أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مكلفة بمركزة وتسيير نزاعات الدولة، والسهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات، وتنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، والسهر على حماية مصالح الدولة والحفاظ على المال العام، وتقديم المشورة والمساعدة للإدارات المركزية والتجمعات الإقليمية وأقسامها الفرعية في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي وفي معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها.
